03/06/2026
MOHRE’s Ministerial Resolution No. 340 of 2026 took effect on 1 June 2026, and it standardises something most employers used to treat flexibly: the payday. Wages for the previous month must now reach employees by the 1st of every Gregorian month. An establishment counts as compliant if at least 85% of total wages clear by the deadline, with any balance supported by legally documented deductions — anything below that, and the worker is classified as unpaid.
The penalty most likely to hurt a growing business isn’t a fine, it’s timing: on Day 5 after the due date, issuance of new work permits is automatically suspended, so a single late payroll run can freeze all your hiring until arrears are cleared. Outsourcing payroll does not move the legal responsibility off your shoulders. If your cycle currently runs mid-month or end-of-month, restructure it now and build in the one to two business days that bank and WPS processing actually take.
دخل القرار الوزاري رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٢٦ الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين حيّز التنفيذ في ١ يونيو ٢٠٢٦، ويوحّد ما كان كثير من أصحاب العمل يتعاملون معه بمرونة: موعد الراتب. يجب أن تصل رواتب الشهر السابق إلى الموظفين بحلول اليوم الأول من كل شهر ميلادي. وتُعدّ المنشأة ملتزمة إذا حُوِّل ما لا يقلّ عن ٨٥٪ من إجمالي الأجور بحلول الموعد، مع تغطية أي نقص بخصومات موثّقة قانونياً
وما دون ذلك يُعتبر العامل غير مدفوع الأجر. أكثر العقوبات إيلاماً لشركة في طور النمو ليست الغرامة بل التوقيت: في اليوم الخامس بعد الاستحقاق، يُوقَف إصدار تصاريح العمل الجديدة تلقائياً، فتُجمّد دورة رواتب متأخرة واحدة كل عمليات التوظيف حتى تُسوّى المتأخرات. وإسناد الرواتب لطرف ثالث لا ينقل المسؤولية القانونية عنك. إذا كانت دورتك تُصرف منتصف أو نهاية الشهر، أعد ترتيبها الآن واحسب يوم إلى يومَي العمل اللذين يستغرقهما تحويل البنك ونظام حماية الأجور.
رواتبك تُصرف منتصف الشهر؟ احجز مراجعة مجانية لنظام حماية الأجور قبل اليوم الخامس.
