محمد الشهابي- محاسب قانوني وخبير ضرائب

20/03/2026

18/02/2026

� كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 🌙

يتقدم مكتب محمد الشهابى – محاسب القانوني وخبير ضرائب
بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لعملائنا الكرام وشركاء النجاح.

نسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة ورزق عليكم جميعًا 🤍

رمضان كريم 🌙

wa.me/201020763324

19/11/2025

#ببساطة

صناعة المحتوي

- يلتزم مزاولي أنشطة صناعة المحتوي بإثبات كافة التكاليف والمصروفات التي تتعلق بالنشاط مثل:

- التكاليف المُباشرة اللازمة لمزاولة النشاط حسب طبيعة المحتوي.

- تكاليف شراء معدات التصوير.

- الأجور والمرتبات التي يتقاضاها العاملين نظير عملهم مع صانع المحتوي مثل مديري الصفحات والوسطاء. إلخ.

إثبات الأتعاب المهنية التي يتقاضها مزاولي العمل الحر من تصميم وتعديل وبرمجة الفيديوهات والصوتيات والمحتوي المُقدم.. إلخ في التكاليف والمصروفات المرتبطة بالنشاط.
يٌمكن الاستفادة من المحاسبة الضريبية وفقاً لقانون 6 لسنة 2025 (المحاسبة وفقاً لرقم الأعمال السنوي) دون الحاجة لإثبات التكاليف والمصروفات.

لمزيد من الاستفسارات يمكنكم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395

06/11/2025

وزير المالية يصدر قرار جديد رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الدفاتر المبسطة و النماذج و الطلبات وفقا لقانون التيسيرات الضريبية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ للمنشات التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويا

∆ النظم المبسطة وفقا لقرار الوزير
يقصد بالنظم المبسطة في تطبيق أحكام المادة (۱۳) من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ كلا من:-
السجلات و الدفاتر و المستندات
@ أولا انواع السجلات :
١ - سجل الأصول الثابتة
٢ - سجل مخزون الخامات

@ ثانيا انواع الدفاتر :
١ - دفتر يومية المبيعات
٢ - دفتر يومية المشتريات
٣ - دفتر ملخص الضريبة .

@ ثالثا انواع المستندات :
١ - الفاتورة الإلكترونية
٢ - الإيصال الإلكتروني
© يكون إمساك السجلات و الدفاتر و المستندات المنصوص عليها وفقا هذه المادة في صورة الكترونية أو ورقية

∆ الطلبات و لنماذج
يكون تقديم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ الطلبات الاتية :-
١ - طلب الاستفادة من أحكام القانون المذكور
يقدم الطلب علي النموذج رقم (۱۰/۱) طلبات و ذلك على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية .

٢ - طلب العدول عن الاستفادة من أحكام القانون المذكور
يقدم الطلب على النموذج رقم (۱۱/۱) طلبات و ذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة

∆ الإقرار الضريبي السنوي
يكون تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ۲۰٢٥ عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني علي النموذج رقم (۲۰) إقرارات

06/11/2025

#مادة (66) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد:‏
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار ، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب ، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .
وفى جميع الأحوال ، يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً بما تم في الطلب ، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين ، ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً .
#مادة (66) من اللائحة التنفيذية:
يُقدم طلب إجراء التسوية لأوجه الخلاف محل الطعن المنصوص عليه فى المادة (66) من القانون من الممول أو المكلف أو من يمثله على النموذج رقم (6 طعن) ، ويجب أن يرفق بالطلب إفادة من لجنة الطعن بأن الطعن ليس محجوزا للقرار .
ويجب على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن بهذا الطلب فور تقديمه لوقف نظر الطعن أمامها وذلك على النموذج رقم (6/1 طعن) .
وفى حالة الاتفاق على التسوية بين المأمورية والمكلف أو الممول يتم إخطار لجنة الطعن بذلك على النموذج رقم (6/3 طعن) وعلى اللجنة إثبات هذه التسوية فى محضر موقعا من الطرفين ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً .
وللطرفين حال تعذر حضورهما أمام لجنة الطعن للتوقيع على المحضر المشار إليه بالفقرة السابقة أن يكتفيا بإرسال أصل التسوية مرفقا بها النموذج رقم (6/2 طعن) مزيلا بتوقيعهما ، وتقوم لجنة الطعن بإثبات ذلك فى قرارها .
ويترتب على الإخطار بعدم الاتفاق أو انقضاء المدد المنصوص عليها بالمادة (66) من القانون دون تسوية النزاع ، استئناف نظر الطعن بالحالة الذى كان عليه قبل الوقف .

wa.me/201020763324

27/10/2025

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.




wa.me/201020763324

27/10/2025

إجراءات التصالح الضريبي وفقا قانون الإجراءات الضريبية و تعديلاته بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ و التعليمات التنفيذية
∆ إجراءات وخطوات التصالح في التهرب الضريبي
١ - يقوم الممول مرتكب واقعة التهرب الضريبي بالتقدم بطلب التصالح في جريمة التهرب الضريبي بإحدى قنوات تقديم الخدمة مرفق به المستندات المطلوبة.
۲ - يتم قيد الطلب و احالته إلى اللجنة المختصة بالإدارة العامة لمراجعة التصالح الضريبي بقطاع مكافحة التهرب الضريبي. مرفقاته و إعداد مشروعًا للتصالحو عرضه على السلطة المختصة
- حال اعتماد السلطة المختصة للتصالح يتم تسليم الممول مرتكب واقعة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من نموذج التصالح المعتمد.
- حال عدم اعتماد السلطة المختصة للتصالح يتم الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممول غير المسجل مرتكب واقعة التهرب الضريبي.

@ الرد على الاستفسارات على واتس آب الصفحة رقم

wa.me/201020763324

27/10/2025

دليل خدمات المقاولات وفقا للتعديلات القانوني. واللائحة الاخيرة

27/10/2025

ملخص قرار وزير المالية رقم 417 لسنة 2025بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66لسنة 2017

21/10/2025

بحث موجز في أثر زيادة أسعار الوقود على التعاقدات المستمرة
ومناط إستحقاق المقاول لأية زيادة تطرأ على الأسعار التي تم الاتفاق عليها
--------
1-يحق للمتعاقد تقاضي قيمة الزيادة في أسعار المواد التى يخضع تحديد أسعار بيعها لقانون التسعير الجبرى وذلك إذا حدثت الزيادة أثناء تنفيذ عقودهم,
2- يجوز تعديل العقد إذا طرأت حوادث استثنائية عامة وفقا لنظرية الحوادث الطارئة وهذه النظرية نص عليها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى
3-يشرط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ألا تتضمن تلك العقود نصا صريحا يقضي بتثبيت الأسعار خلال مدة التنفيذ
4-إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.

5- سلطة القاضي في تعديل العقد، في حالة الحوادث الطارئة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز في أي عقد من العقود الاتفاقية النص في العقد على انه على أنه لا يجوز تعديله بواسطة القاضي ولو تحققت شروط نظرية الحوادث الطارئة فمثل هذا الشرط يقع باطلاً

6-مناط استحقاق المقاول لأية زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التي لم يكن قد تم شراؤها وفقاً للتعاقد قبل الزيادة أن تكون هذه المواد مسعرة جبرياً وطرأت عليها زيادة في السعر بقرارات صادرة من قبل الدولة –
7-القرارات صادرة من شركات قطاع الأعمال القابضة وهذه القرارات لا تعد من قبيل القرارات السيادية أو الجبرية أو الرسمية لأنه لا يتوافر لها عناصر التسعير الجبري
وغيرها من المبادئ الواردة بالبحث المرفق
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا

wa.me/201020763324