30/01/2026
صدر بتاريخ 27 جانفي 2026 قرار عن وزيرة المالية يتعلّق بـ نشر معدّلات نسب الفائدة الفعلية وحدود نسب الفائدة المشطّة المطبّقة على القروض البنكية.
🔹 يعتمد القرار على:
الدستور،
القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلّق بنسبة الفائدة المشطّة وتنقيحاته،
الأمر عدد 462 لسنة 2000 المتعلّق بكيفية احتساب ونشر نسبة الفائدة الفعلية،
مناشير البنك المركزي التونسي ذات الصلة، خاصة تلك المتعلّقة بضبط القروض البنكية واحتساب الفائدة والعمولات،
المعطيات المحدّدة من قبل البنك المركزي التونسي بخصوص معدّلات الفائدة للفترة السداسية الثانية لسنة 2025.
🔹 أهم ما جاء في القرار:
نشر معدّل نسبة الفائدة الفعلية لكل صنف من أصناف التسهيلات البنكية بعنوان السداسية الثانية لسنة 2025.
تحديد حدود نسب الفائدة المشطّة المطبّقة بعنوان السداسية الأولى لسنة 2026.
يتم ذلك وفق جدول رسمي مرفق بالقرار، يُعدّ مرجعًا لتطبيق النسب من قبل المؤسسات البنكية.
ّة
