30/01/2026
بناءً على التصريحات التي أدلى بها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، يحيى الشملالي، يمكن تلخيص أهم النقاط المتعلقة بمنظومة الفوترة الإلكترونية في تونس كما وردت في قانون المالية لسنة 2026:
1. التوسع في الفئات المعنية
انتقلت المنظومة من نطاق ضيق (المؤسسات الكبرى، الأدوية، المحروقات) ليشمل قطاع الخدمات بصفة عامة:
* النطاق: يشمل جميع مقدمي الخدمات دون استثناء.
* العدد التقديري: حوالي 340 ألف ملزم بالفوترة الإلكترونية.
* النظام التقديري (Forfaitaires): مطالبون بالفوترة الإلكترونية فقط في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 500 دينار.
2. الأهداف والفوائد (لماذا الرقمية؟)
يهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في الإدارة الجبائية من خلال:
* الشفافية: ضمان حقوق مسدي الخدمة والمتلقي على حد سواء.
* الأرشفة الرقمية: تنظيم حفظ الفواتير إلكترونياً مما يسهل الرجوع إليها.
* المعلومات الدقيقة: توفير قاعدة بيانات موثوقة لإدارة الجباية لمتابعة المطالبين بالأداء.
* الرقمنة الشاملة: الانتقال من الإدارة التقليدية إلى إدارة تعتمد على الأسس المعلوماتية.
3. آلية التطبيق والواقع الجديد
طمأن الشملالي المهنيين بأن التحول تقني بالأساس وليس جبائياً:
* نفس المعطيات: ما كان يُصرح به ورقياً سيتم التصريح به إلكترونياً دون تغيير في المحتوى.
* الشفافية السابقة: المنشآت التي كانت تعمل بشفافية لن تشعر بتغيير جوهري سوى في وسيلة إصدار الفاتورة.
* النموذج: استحضار تجربة "آلات تسجيل المدفوعات" (Caisse enregistreuse) كقصة نجاح سابقة.
ملاحظة هامة حول العقوبات:
شدد الشملالي على أن المنظومة تهدف للتنظيم وضمان الحقوق، وسيتم توضيح المسائل المتعلقة بالعقوبات لضمان انخراط الجميع في هذا المشروع الوطني الكبير.
