09/07/2026
🚨 تنبيه هام وجدي لجميع المؤسسات المنتجة في الجزائر 🚨
بناءً على أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 2019، وتطبيقاً للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أبريل 2025، تُعلم وزارة الصناعة جميع المتعاملين الاقتصاديين والشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تمارس نشاطاً لإنتاج السلع، بأن عملية التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط عبر المنصة الرقمية "الإنتاج الوطني" قد انطلقت وتستمر من الفاتح جويلية 2026 إلى غاية 30 أوت 2026.
يتعين عليكم إرسال بيانات الإنتاج الفعلي والمدخلات (المستعملة) بالإضافة إلى إعداد تقرير سداسي حول نشاطكم.
⚠️ العقوبات الصارمة والمخاطر القانونية في حالة المخالفة:
إن عدم الالتزام بهذا الواجب القانوني أو تقديم معلومات خاطئة يؤدي فوراً وبقوة القانون إلى:
• تطبيق غرامة مالية قدرها 1,000,000 دج (مليون دينار جزائري).
• الحرمان التام والإقصاء من الامتيازات المرتبطة بأنظمة دعم الصناعة.
• الإقصاء من المزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب قانون ترقية الاستثمار.
• في حالة العود (التكرار): تُضاعف الغرامة إلى 2,000,000 دج، وفي حال عدم تسوية الوضعية خلال (30) يوماً من الإعذار، سيتم إدراج شركتكم رسمياً في البطاقية الوطنية للمحتالين.
الوقت يمر، والمنصة مفتوحة لتحديث بياناتكم. سارعوا بالتسوية قبل فوات الأوان لتفادي العقوبات المالية والإدارية القاسية.
🚨 Strict Compliance Notice: Mandatory Production Reporting for Manufacturing Companies in Algeria 🚨
In accordance with Article 48 of the 2019 Finance Act and the Joint Ministerial Decree dated April 26, 2025, all industrial companies operating under Algerian law and engaged in the production of goods are strictly required to declare their physical production and input data, and to submit their semi-annual activity report via the digital platform "National Production" (الإنتاج الوطني). The submission period runs from July 1, 2026, to August 30, 2026.
⚠️ Heavy Penalties & Legal Consequences for Non-Compliance:
Failure to report or providing false information will immediately trigger severe legal and financial sanctions:
• A direct fine of 1,000,000 DZD.
• Immediate loss of all benefits related to industrial support mechanisms.
• Total exclusion from the incentives and advantages provided by the Investment Promotion Law.
• In case of recurrence: The fine will be doubled (2,000,000 DZD). Failure to regularize your situation within thirty (30) days following a formal notice will result in your company being officially blacklisted in the National Fraudsters File.
Do not jeopardize your business. Ensure your data is updated on the platform before the August 30, 2026 deadline.
🚨 Cezai Müeyyide Uyarısı: Cezayir'deki Tüm Üretici Firmaların Dikkatine 🚨
2019 Yılı Maliye Kanunu'nun 48. Maddesi ve 26 Nisan 2025 tarihli Ortak Bakanlık Kararnamesi uyarınca, Cezayir kanunlarına tabi olan ve mal üretimi faaliyetinde bulunan tüm sınai ve ekonomik işletmeler, fiziki üretim verilerini ile girdilerini beyan etmek ve "Ulusal Üretim" (الإنتاج الوطني) dijital platformu üzerinden altı aylık faaliyet raporlarını sunmakla yükümlüdür. Beyan dönemi 1 Temmuz 2026 ile 30 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıktır.
⚠️ Uymama Durumunda Uygulanacak Ağır Yasal Yaptırımlar:
Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi durumunda aşağıdaki cezalar tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır:
• 1.000.000 DA (Bir milyon Cezayir Dinarı) para cezası.
• Sanayi destek mekanizmalarına bağlı tüm teşvik ve avantajların derhal iptali.
• Yatırımın Teşviki Kanunu kapsamında sağlanan tüm muafiyet ve haklardan tamamen menedilme.
• İhlalin tekrarı halinde: Para cezası iki katına (2.000.000 DA) çıkarılır. Yapılan resmi ihtardan itibaren otuz (30) gün içinde durumun düzeltilmemesi halinde, şirketiniz resmen "Ulusal Dolandırıcılar ve Sahtekarlar Dosyası"na (Kara Liste) kaydedilecektir.
Şirketinizin ticari geleceğini riske atmayın. 30 Ağustos 2026 tarihine kadar verilerinizi platform üzerinden güncelleyin.
🚨 AVERTISSEMENT STRICT : Déclaration obligatoire de production pour les entreprises industrielles en Algérie 🚨
Conformément aux dispositions fermes de l'article 48 de la loi de finances pour 2019 et en application de l'arrêté ministériel conjoint du 26 avril 2025, toute entreprise économique de droit algérien relevant du secteur de l'industrie et exerçant une activité de production de biens est tenue d'établir et de transmettre ses rapports d’activité semestriels.
La campagne de déclaration via la plateforme numérique "Production Nationale" (الإنتاج الوطني) est officiellement ouverte du 1er juillet 2026 au 30 août 2026. Vous devez impérativement y communiquer les données relatives à votre production physique et aux intrants utilisés.
⚠️ Sanctions financières et administratives encourues :
Tout manquement à cette obligation réglementaire ou toute communication de fausses informations entraînera l'application immédiate et rigoureuse des sanctions suivantes :
• Une amende forfaitaire de 1 000 000 DA.
• La perte immédiate du bénéfice des avantages liés aux dispositifs d'appui à l'industrie.
• L'exclusion définitive des avantages prévus par la loi relative à la promotion de l'investissement.
• En cas de récidive : L'amende est portée au double (2 000 000 DA). Après une mise en demeure restée sans régularisation dans un délai de trente (30) jours, il sera procédé à l'inscription d'office de votre entreprise au fichier national des fraudeurs.
Le produit de cette amende est directement versé au budget de l'État. Ne vous exposez pas à de lourdes pertes financières et administratives : régularisez votre situation sur la plateforme avant le 30 août 2026.
