آلــيـيـنـز كـابتيــال للـمحاســـبة والـمراجـعـة والاستـشارات المــهنيـة

11/08/2026

# # 🏢 بيان توزيع شقق الإيجار المدعوم و«حياة كريمة»
إليكم التوزيع الجغرافي الشامل لـ 15 ألف شقة سكنية مطروحة من وزارة الإسكان:
------------------------------
# # 🔹 أولاً: شقق محور الإيجار (75 م² و 90 م² - جاهزة للتسليم) # # 📍 [1] التوزيع في المحافظات:

* القاهرة: مدينة السلام (17 شقة)
* الإسماعيلية: فايد (60) | القصاصين أم عزام (50) | التل الكبير العهدة (222)
* السويس: حي عتاقة (184 شقة)
* القليوبية: الخانكة (78 شقة)
* المنوفية: مركز السادات (1,896 شقة)
* دمياط: شطا (50) | الركابية (13) | كفر سعد (29)
* البحيرة: دمنهور (18) | وادي النطرون (50)
* الجيزة: جرزا القطوري - العياط (198 شقة)
* الفيوم: دمشقين (1,200) | شدسوة (1,000)
* بني سويف: بياض العرب (105) | أمام جبل النهضة (35) | بني سليمان (100) | الفشن (90) | الواسطى - ونا القس (68)
* المنيا: سمالوط (40) | مركز المنيا المطاهرة (350) | بني مزار (80 شقة - مساحة 75م²)
* أسيوط: سنفلوط (280) | البداري (156) | ساحل سليم (240) | الفتح (60) | منقباد (100) | ديروط - دشلوط (99)
* سوهاج: حي الكوثر (94 شقة)
* قنا: نجع حمادي - الرحمانية (104) | الوقف (49) | قوص - العقب (200)
* الأقصر: إسنا الشغب (200) | أرمنت (261) | الطود (146) | القرنة - الضبعية (150)
* أسوان: إدفو (120) | كوم أمبو (228)
* مرسى مطروح: الحمام (44 شقة)

# # 🌆 [2] التوزيع في المدن الجديدة (إجمالي 3,256 شقة):

* شقق مساحة 90 م² (2,606 شقة):
* أكتوبر الجديدة | 15 مايو | العبور الجديدة | برج العرب الجديدة | السادات الجديدة | النوبارية الجديدة | الفيوم الجديدة | المنيا الجديدة | أسيوط الجديدة | سوهاج الجديدة | أخميم الجديدة | قنا الجديدة | طيبة الجديدة | أسوان الجديدة | غرب قنا.
* شقق مساحة 75 م² (650 شقة):
* حدائق العاصمة | العبور الجديدة | أخميم الجديدة.

------------------------------
# # 🔹 ثانياً: شقق «حياة كريمة» بالمحافظات (مساحات تصل إلى 96 م²)

1. المنوفية:
* الشهداء: زاوية البقلي (16) | كفر السواليمة (32) | دراجيل (16) | كفر سرسموس (48)
* أشمون: سمادون (24) | سنيل دويب (40)
2. الغربية (زفتى):
* كفر سنباط (24) | ميت الحارون (32)
3. الأقصر:
* إسنا الشعب: إسنا (24) | كومير (24) | الزريقات بحري (48)
* أرمنت: المحاميد بحري (80) | السلام الأقصر (40)
4. قنا:
* دشنا: أبو مناع غرب (32) | أبو مناع بحري (32)
* فرشوط: حاجز الدهسة قبلي (48) | حاجز الدهسة بحري (56)
* قوص: حجازة (40)
* الوقف: المراشدة (32)
5. كفر الشيخ (مطوبس):
* منية المرشد (40) | برمبال (24) | القني (8) | القومة (32)
6. سوهاج:
* دار السلام: البلابيش بحري (64) | مزاتة شرق (120) | نجوع مازن (40) | الحاجر (16) | العزبة (24) | أولاد بكر (40) | الحجة بالفرعان (48) | الغابات (16) | الغنمية (16)
* المنشاة: السفرية (40)
* جرجا: بيت داود (24) | المجابرة (24) | العواسر بحري (16)
* طما: تل الزوكي (40)
* المراغة: الغريزات (80)

------------------------------
# # 📞 للحجز والاستفسار
تواصل معي مباشرة أون لاين:

* الوكيل المعتمد
* رقم الهاتف: 📱 010 01992937

08/08/2026

🚨 تيسيرات استثنائية للمستثمرين الجادين حتى نهاية 2026

في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتحفيز الإنتاج، أصبحت هناك فرصة حقيقية أمام المستثمرين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الجديدة الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 171 لسنة 2026.

✅ أبرز التيسيرات

لم يعد شرط مرور 3 سنوات على التشغيل هو الأساس لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التأجير، بل أصبح المعيار هو إثبات الجدية واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

⏳ التيسيرات سارية حتى 31 ديسمبر 2026، لذا يُنصح بسرعة استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة.

📌 لإثبات الجدية يجب استيفاء:

✅ استخراج رخصة التشغيل.
✅ استخراج السجل الصناعي.
✅ البدء الفعلي في الإنتاج.
✅ سداد كامل ثمن الأرض.

---
إذا كنت تمتلك أرضًا صناعية أو مصنعًا وترغب في الاستفادة من هذه التيسيرات، فنحن نوفر لك جميع الخدمات الصناعية تحت سقف واحد، ومنها:

✔️ استخراج رخصة المباني.
✔️ استخراج رخصة التشغيل.
✔️ استخراج السجل الصناعي.
✔️ تأسيس الشركات.
✔️ تخصيص الأراضي الصناعية.
✔️ دراسات الجدوى والدراسات البيئية.
✔️ الحماية المدنية.
✔️ شهادات الأيزو واعتمادات سلامة الغذاء.
✔️ متابعة الملف حتى التشغيل الفعلي.

⏳ لا تؤجل إجراءاتك... فقد تكون هذه آخر فرصة للاستفادة من التيسيرات الحالية قبل انتهاء العمل بها.

08/08/2026

قبل ما تقدم على أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك خد بالك من كام نقطة مهمة:
● الأرض مش بتتملك من أول يوم بتبدأ بإيجار والتملك بيكون بعد ما تثبت جديتك وتنفذ المشروع.
● الإيجار السنوي = 5% من سعر التمليك وبيزيد 10% كل سنة.
● مدة الإيجار من 7 إلى 21 سنة.
●لازم تلتزم بالبرنامج الزمني وتطلع رخصة البناء خلال 6 شهور وتبدأ التشغيل الكامل خلال 36 شهر.
● ممنوع تغيير النشاط أو التنازل عن الأرض إلا بعد موافقة الهيئة وأي مخالفة جسيمة ممكن تؤدي لسحب الأرض.

ومن أهم الشروط المالية:
● ثمن كراسة الشروط ورسوم الفحص والدراسة غير مستردين.
● عند التقديم هتدفع مقابل جدية الحجز (إيجار سنة كاملة + عمولة التحصيل).
● لازم تقدم كشف حساب بنكي يثبت إن عندك سيولة نقدية تغطي 25% على الأقل من إجمالي تكلفة المشروع علشان الهيئة تتأكد إنك تقدر تنفذ المشروع.
● وكمان تقدم بيان أرصدة بنكية يوضح إن أرصدتك لا تقل عن 10% من قيمة الأصول الثابتة للمشروع (الأرض والمباني والآلات والمعدات).
●بالإضافة إلى استعلام ائتماني (I-Score) لبيان موقفك الائتماني.
● وبعد التخصيص هتدفع وديعة صيانة 5% من قيمة الأرض.

قبل ما تقدم اقرأ كراسة الشروط كويس وتأكد إن موقفك المالي مستوفي للمطلوب لأن الهدف من الشروط دي إن الأرض تروح للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ، مش لمجرد الحجز.

07/08/2026

تيسيرات استثنائية لدعم المستثمرين الجادين

​تُعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن البدء في تلقي طلبات المستثمرين للاستفادة من التيسيرات الجديدة، وفقاً لقرار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة رقم (171) لسنة 2026 .
​تتضمن التيسيرات الاكتفاء "بإثبات الجدية فقط" لإتمام التصرفات الناقلة للملكية أو التأجير بدلا من القيد الزمنى ب ثلاث سنوات المحدد سابقا.

​⚠️ تنبيه هام: هذه التيسيرات سارية ومستمرة حتى نهاية العام الحالي 2026

​📌 خطوات إثبات الجدية لإجراء التصرفات:
1️⃣ استخراج رخصة التشغيل.
2️⃣ استخراج السجل الصناعي.
3️⃣ البدء الفعلي في الإنتاج.
4️⃣ سداد كامل ثمن الأرض.
​
وتجدد الهيئة التزامها باستقبال كافة الطلبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتيسير أعمال المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال


​

06/08/2026

بين الضريبة والرسم المخصص : مبدأ عمومية الموازنة العامة في مواجهة آلية "التوريد التلقائي" الوارد في القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٦

عبارة واحدة في نهاية المادة الأولى من هذا القانون تكفي لزعزعة الوصف الذي منحه المشرّع لهذه المساهمة التكافلية ( علي أن تلتزم الخزانة العامة بتوريد ما يعادل الحصيلة تلقائيًا للهيئة دون أي استقطاعات ) ثم يُعاد ربط ما وُصف بـ"إيراد ضريبي" بجهة واحدة بعينها وكأن التسمية في المادة الأولى لم تُقصد أصلًا

ومن وجه النظر الفقهية فإن هذه الصياغة تخالف أحد أهم المباديء في المالية العامة الفرنسية فالفقيه الفرنسي Gaudemet صاغ بدقة أن حصيلة الضريبة تذوب في الخزانة كوحدة واحدة فلا يُخصَّص إيراد بعينه لنفقة بعينها وإلا انتفت السيادة المالية للدولة من أساسها
و الفقيه Duverger لم يعتبر هذا تفصيلًا محاسبيًا بل ضمانة سياسية مالية صرفة أن يبقى توزيع الموارد رهين تقدير البرلمان عبر الموازنة كل عام لا ربطًا آليًا يُقرَّر سلفًا في نص التأسيس
وحين يأتي النص أنه تُلزَم الخزانة بتوريد "تلقائي" و"دون استقطاعات" ينتفي هذا التقدير السنوي بالكامل بصرف النظر عمّا سُمّي به الاقتطاع
وهنا وقع المشرّع المصري فيما حذّر منه Jèze نفسه حين ميّز الضريبة العامة عن الرسوم شبه الضريبية ذات الوجهة المحددة وهي تلك التي تخرج من الوعاء العام مباشرة إلى جهة مستفيدة بعينها فتفتقر إلى الرقابة البرلمانية الكاملة التي تُكفل للضريبة وحدها
والمساهمة التكافلية بهذا الوصف الوظيفي لا اللفظي أقرب إلى الرسم بكثير من قربها إلى الضريبة التي أسبغها عليها النص
ولعل الأجدر بالمشرّع المصري حين يُقدم على صياغة نصوص من هذا النوع أن يعي أن اختيار المصطلح ليس شأنًا لغويًا يُترك للملاءمة بل باب يُفتح أو يُغلق أمام نظام كامل من الضمانات الرقابية والدستورية
وأكرر أن الصياغة التشريعية الضريبية أكثر من أي فرع آخر ربما تستحق تأنيًا لا يتحمله نص يُكتب بين مادة وأخرى دون أن يُراجَع اتساقه الداخلي

راجع
Gaudemet, Paul Marie, and Joël Molinier. Finances publiques. Paris: Montchrestien, 1996.
Duverger, Maurice. Finances publiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1988.
Jèze, Gaston. Cours de finances publiques. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1936.
قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، الجريدة الرسمية، العدد ٣١ مكرر (أ)، ٢ أغسطس ٢٠٢٦.

05/08/2026

"تيسيرات جديدة يسري العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2026.. وتعليق تطبيق حظر التصرف في الأراضي الصناعية حتى أول يناير 2027 لدعم المستثمرين الجادين" ⏳🏭
مهلة استثنائية وتيسيرات جديدة أقرها القرار رقم 171 لسنة 2026، لتعطي دفعة قوية للمشروعات الصناعية؛ حيث يُعمل بهذه التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026، على أن يبدأ تطبيق الحظر المتعلق بعدم جواز التصرف في الأراضي الصناعية، أو التنازل عنها، أو تأجيرها (إلا بعد إثبات الجدية ومضي ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض) اعتباراً من أول يناير 2027.
خطوة عملية لتهيئة مناخ الاستثمار ومنح الصناع الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم ودفع عجلة الإنتاج🇪🇬💪

05/08/2026

دعم غير مسبوق للمصانع والقطاع الصناعي.. انطلاق حزمة تيسيرات جديدة لتسريع وتيرة الإنتاج🏭✨
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، ليحمل في طياته حزمة جديدة وقوية من التيسيرات الاستثنائية التي تهدف إلى إزالة كافة التحديات أمام المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج بكل قوة.
وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم السوق ودعم الجادين، فإن التيسيرات الجديدة يسري العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2026، على أن يبدأ تطبيق الحظر الخاص بعدم جواز التصرف في الأراضي الصناعية، أو التنازل عنها، أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية، ومضي ثلاث سنوات على التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض، وذلك بدءاً من أول يناير 2027.
رؤية استراتيجية واضحة تضع مصلحة القطاع الصناعي في صدارة الأولويات لدفع عجلة التنمية المستدامة🇪🇬💪

05/08/2026

| قرار وزير الصناعة رقم 171 لسنة 2026 ألغى شرط انتظار 3 سنوات لنقل ملكية المنشآت الصناعية، وأجاز نقلها فور استيفاء شروط التشغيل وسداد كامل الثمن

05/08/2026

يصدر قراراً بتعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة

1. الاكتفاء بإثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الارض وبدء الإنتاج لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو الإيجار على الأرض بدلاً من القيد الزمني المحدد بـ 3 سنوات تشغيل للمشروعات

2. تيسيرات في ضوابط تغيير النشاط الصناعي للسماح بالتحول من قطاع لآخر على محاضر الاستلام وفقاً لدراسات الجدوى المسبَبة وبشرط موافقة هيئة التنمية الصناعية

3. تحديد وحصر سريان المهل للمشروعات الجادة فقط وعدم إتاحتها للأراضي المتجاوزة للبرنامج الزمني والصادر بشأنها قرار فعلي بالإلغاء أو السحب

4. منح مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات السابق حصولها على مهل قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض

حيث أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، وذلك لتقديم حزمة جديدة من التيسيرات التي تهدف إلى إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج .

وكان وزير الصناعة قد أعلن مؤخراً عن تعليق العمل مؤقتا بالقرار 107 لسنة 2026 بدءً من منتصف اغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر القادم، والمتعلقة بحظر التصرفات الناقلة للملكية للمصانع أو تأجيرها، وذلك لتنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح المرونة اللازمة للقطاع الخاص بالتوازي مع إحكام الرقابة وبيان الجدية، حيث جاء القرار الجديد رقم 171 لسنة 2026، لينظم هذا التوجه رسمياً بإلغاء القيد الزمني المحدد سابقاً بـ3 سنوات تشغيل فى حالة التنازل عن الأراضى الصناعية وبسنة واحدة تشغيل فى حالة تأجيرها، والاكتفاء بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن للتصرف في الأرض أو تأجيرها، إلى جانب إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية على الأرض.
وقال الوزير إن المادة الأولى من القرار ركّزت على تحديد المهل والتيسيرات كالتالي:
● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر، تُمنح مهلة بحد أقصى ستة أشهر فقط، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير والالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة، لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت نسبة من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، تُمنح مهلة بحد أقصى اثني عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي مدة التأخير.
● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، تُمنح مهلة بحد أقصى ثمانية عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، والتزامها بسداد الغرامات والتكاليف عن باقي الفترة.
● المشروعات السابق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية، تُمنح مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى ثلاثة أشهر مع سداد التكاليف والغرامات؛ وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض فوراً لإعادة طرحها.
وشدد وزير الصناعة على أنه في جميع الأحوال لا تسري التيسيرات والمهل على قطع الأراضي الصناعية التي لم يثبت الحاصلون عليها اي جدية والتي تجاوزت نهاية البرنامج الزمني وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو السحب.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية من القرار حول تنظيم التصرفات والتنازلات، أوضح الوزير أن القرار ألغى اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأرض؛ حيث قرر حظر قيام المخصص له سواء بنظام (البيع، أو حق الانتفاع، أو الإيجار المنتهي بالتمليك) بإجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، مع سداد التكاليف المعيارية.
وأضاف الوزير أن التعديلات شملت مرونة نوعية في ضوابط تغيير النشاط الصناعي؛ إذ أتاح القرار إمكانية الموافقة على تغيير النشاط من قطاع لآخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى مسبَّبة يقدمها المستثمر والظروف والمتغيرات التي تبرر تعديل النشاط، وبشرط ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.
جديرٌ بالذكر أن القرار رقم 171 لسنة 2026 ما تضمنه من تيسيرات يسرى العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2026.
#المستثمرين #المصانع #الإنتاج

05/08/2026