28/07/2026
⚖️ هل يجوز لمصلحة الضرائب الحجز على الأموال الخاصة للشركاء بسبب ديون الشركة الضريبية؟
يعتقد البعض أن أي مديونية ضريبية على الشركة تتيح الحجز على أموال جميع الشركاء، إلا أن القانون يميز بين أنواع الشركاء والشركات، ويحدد نطاق المسؤولية المالية لكل منهم.
📌 وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الأصل هو استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء، وذلك بحسب الشكل القانوني للشركة.
✅ لا يجوز الحجز على الأموال الخاصة لكل من:
▪️ الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة.
▪️ المساهم في شركات المساهمة.
▪️ المساهم في شركات التوصية بالأسهم.
▪️ الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
▪️ مالك شركة الشخص الواحد.
📌 ويقتصر التنفيذ – في الأحوال التي يجيزها القانون – على حقوق الشريك أو حصته في الشركة، دون المساس بأمواله الخاصة.
⚠️ الاستثناء المهم:
إذا باشر الشريك الموصي أعمال إدارة الشركة بالمخالفة للقانون، فإنه قد يلتزم على وجه التضامن عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي قام بها، ويترتب على ذلك مسؤوليته في الحدود التي يقررها القانون.
👈 أما الشريك المتضامن في شركات الأشخاص، فيظل مسؤولًا عن ديون الشركة في جميع أمواله، ويجوز اتخاذ إجراءات الحجز على أمواله الخاصة وفقًا للقانون.
📚 لذلك فإن تحديد مدى جواز الحجز يتوقف على:
✔️ نوع الشركة.
✔️ صفة الشريك.
✔️ حدود المسؤولية القانونية المقررة لكل شريك.
إن معرفة هذه الفروق القانونية تحمي المستثمرين وأصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات خاطئة أو التعرض لإجراءات تنفيذ لا تستند إلى صحيح القانون.
#المحاسبة #الضرائب #ضريبةالدخل #الشركات