AMSK للاستشارات المحاسبية والمراجعة

29/12/2025

∆ شرح و حلول مشاكل العملية جرد المخزون وفقا معيار المحاسبة المصرى رقم ٢
- ذلك بمناسبة موسم الجرد السنوي عن عام ٢٠٢٥

© تعريف المخزون
المخزون هو قيمة السلع و المواد التي تمتلكها المنشأة بغرض إعادة بيعها و استخدامها في صنع المنتجات للبيع

© تعريف مخزون أخر المدة
هي رصيد الكمية المتبقية من السلع المعدة للبيع التي تملكها المنشأة فى نهاية الفترة المالية

∆ ملخص عملية جرد المخزون
- أهمية جرد المخزون
١ - دقة السجلات المالية:- التأكد من أن الأرقام المسجلة تطابق الواقع المادي للمخزون،
٢ - توضح تقرير.
كشف الفروقات:-
تحديد أسباب النقص (سرقة، تلف، أخطاء إدارية) أو الفائض.
٣ - تحسين الربحية:-
تقليل الخسائر الناتمة عن تلف البضائع أو تقادمها.
٤ - دعم اتخاذ القرار:-
توفير بيانات دقيقة لإدارة المشتريات والمبيعات.
٥ - الرقابة الداخلية:-
التحقق من كفاءة النظام وإجراءات الرقابة.

© أنواع الجرد
١ - الجرد الدوري (Periodic):
يتم على فترات منتظمة (نهاية الشهر، السنة)، ويوقف العمليات لحصر المخزون.
٢ - الجرد المستمر (Perpetual): -
يتم بشكل مستمر مع كل عملية دخول وخروج، وغالبًا ما يعتمد على أنظمة آلية.
٣ - الجرد الفجائي:-
تقوم به الإدارة أو الجهات الرقابية بشكل مفاجئ دون إخطار مسبق.

© طرق حساب المخزون (أمثلة)
** الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) (First-In, First-Out):-
افتراض أن أول بضاعة دخلت هي أول بضاعة خرجت (تُستخدم لضمان بيع الأقدم أولاً).
** المتوسط المرجح (Weighted Average): -
** حساب متوسط تكلفة الوحدة بناءً على التكلفة الإجمالية للسلع مقسومة على إجمالي عدد الوحدات.
** >>

24/12/2025

معلومة تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني
الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
الفاتورة الالكترونية:
1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول وممول آخر.
2ـ يجب أن يكون بها توقيع إلكتروني أوختم إلكتروني.
منظومة الإيصال الإلكتروني
1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول ومستهلك نهائي.
2ـ لا تحتاج إلى توقيع إلكتروني، ولكن يجب وجود شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.
3ـ يجب توافرأجهزة نقاط بيع و قد تكون هذه الأجهزةPOS) ) أو عن طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة) وكلذلك لابد من تسجيله.

10/12/2025

الــــقـــــوائـــــــــم الــــــــمــــــالـــــيـــــــــة

1️⃣ قائمة المركز المالي (الميزانية)
تعرض الوضع المالي للشركة في نقطة زمنية محددة.
مكوناتها الأساسية:

☑️ الأصول: ما تملكه الشركة ويُتوقع أن يحقق منافع مستقبلية.
☑️ الالتزامات: ديون والتزامات يجب سدادها لاحقًا.
☑️ حقوق الملكية: صافي قيمة الشركة بعد طرح الالتزامات من الأصول.

ما الذي توضحه؟
⬅️ قدرة الشركة على السداد.
⬅️ مستوى القوة المالية والاستقرار.
⬅️ حجم الاستثمار الحقيقي داخل النشاط.

============================

2️⃣ قائمة الدخل (الربح والخسارة)
تعرض نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية (شهر – ربع سنة – سنة).

مكوناتها الأساسية:
☑️ الإيرادات: إجمالي ما حققته الشركة من بيع منتجات أو خدمات.
☑️ المصروفات: التكاليف اللازمة لتوليد الإيرادات.
☑️ صافي الربح أو الخسارة: الفرق النهائي بين الإيرادات والمصروفات.

ما الذي توضحه؟
⬅️ كفاءة التشغيل وإدارة التكاليف.
⬅️ قدرة النشاط على تحقيق أرباح مستدامة.
⬅️ اتجاهات الأداء (تحسن/تراجع) عبر الزمن.

============================

3️⃣ قائمة التدفقات النقدية
توضح حركة النقد داخل وخارج الشركة، وتكشف حقيقتها الفعلية بعيدًا عن الأرباح المحاسبية.

تنقسم إلى:
☑️ تدفقات تشغيلية: النقد الناتج عن النشاط الأساسي.
☑️ تدفقات استثمارية: شراء وبيع الأصول طويلة الأجل.
☑️ تدفقات تمويلية: القروض، السداد، وزيادة رأس المال.

ما الذي توضحه؟
⬅️ قدرة الشركة على توليد نقد كافٍ.
⬅️ كفاءة إدارة السيولة.
⬅️ مدى اعتماد النشاط على التمويل الخارجي.

============================

4️⃣ قائمة التغير في حقوق الملكية
تعكس التغيرات على حقوق المساهمين خلال الفترة المالية.

تشمل:
☑️ الأرباح المحتجزة.
☑️ توزيعات الأرباح.
☑️ زيادات أو تخفيضات رأس المال.
☑️ تأثير الخسائر المتراكمة.

ما الذي توضحه؟
⬅️ تطور قيمة الشركة للملاك.
⬅️ سياسة الإدارة في توزيع الأرباح.
⬅️ قوة رأس المال وقدرته على دعم النمو.

============================
الخلاصة
المكونات الأربعة للقوائم المالية تعمل معًا لتقديم صورة متكاملة عن:
✅ أداء الشركة
✅ مركزها المالي
✅ سيولتها
✅ تغيراتها في رأس المال

10/12/2025

مسؤولية الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة محدودة بقدر حصته في رأس المال فقط، ولا تمتد مطلقًا إلى أمواله الخاصة، وذلك وفقًا لقانون التجارة والكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2012 الذي أكد عدم جواز الحجز على الأموال الخاصة للشركاء الموصين وقصر مسؤوليتهم على حدود حصصهم. وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الضريبة في شركات التوصية تُفرض باسم الشركة وباسم الشركاء المتضامنين فقط دون توجيه أي إجراءات ضريبية للشريك الموصي. وبالتالي يجب على المأموريات تحصيل الضريبة من أموال الشركة أولًا، ثم من أموال الشركاء المتضامنين عند عدم الكفاية، ولا يجوز الحجز على أموال الشريك الموصي الخاصة إلا إذا قام بعمل من أعمال الإدارة فأصبح مسؤولًا فقط عن الالتزامات الناشئة عن هذا العمل.

10/12/2025

10/12/2025

✅ قرار وزارة المالية الجديد: الضريبة على العمولة فقط وليس على أجور العمالة

وزارة المالية أصدرت القرار رقم 515 لسنة 2025 بخصوص ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد العمالة لشركات التعميد.

النقطة الأهم في القرار:

الضريبة تُحسب على مقابل خدمة توريد العمالة (العمولة) فقط.

لا تُحسب على أجور العمالة نفسها أو مصاريف التشغيل المستردة مثل الأجور، التأمينات، العلاج الطبي.



إيه اللي لازم شركات المقاولات تعملوه؟

لو شركتك بتتعامل مع مقاول باطن أو شركة توريد عمالة:

لازم تفرق بين:
العمولة (خدمة التوريد) → عليها ضريبة القيمة المضافة.

أجور العمالة → لا تخضع للضريبة.

إزاي نطبق ده عمليًا؟

الفاتورة لازم تكون مقسمة لجزئين واضحين:
بند العمولة أو مقابل خدمة توريد العمالة (خاضع لضريبة القيمة المضافة).

بند أجور العمالة أو مصاريف التشغيل (غير خاضع للضريبة).

ده بيحمي الشركة من أي مشاكل في الفحص الضريبي، ويوضح لمصلحة الضرائب إنك ملتزم بالقانون.



📌 نصيحة مهمة:

اعمل عقود واضحة تحدد العمولة بشكل منفصل عن الأجور.

احتفظ بكشوفات يومية للعمالة وأجورها.

تجنب كتابة "توريد عمالة" بشكل عام في الفاتورة، واكتب تفاصيل واضحة لكل بند

10/12/2025

10/12/2025

01/12/2025

عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

بيان رئاسة الجمهورية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع السيد الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه. وأشار السيد وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات. وقد استعرض السيد وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه. كما أشار السيد الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً سيادته على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد سيادته على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.

28/11/2025

مصطلحات محاسبية

محاسبة : Accounting (أكاونتينغ)
2 محاسب : Accountant (أكاونتنت)
3 الاستثمار : Investment (إنفستمنت)
4 التمويل : Finance (فاینانس)
5 حساب : Account (أكاونت)
6 الدورة المحاسبية : Accounting Cycle (أكاونتينغ سايكل)
7
مدین : Debit (دیبت)
دائن : Credit (کریدت)
و عملية مالية : Transaction (ترانز اکشن)
10 الميزانية العمومية : Balance Sheet بالانس شيت
11
Statement Of Financial Position : قائمة المركز المالي ستيتمنت أوف فاينانشال بوزیشن
أصول : Assets (أسيتس)
12
- أصول متداولة : Current Assets كرنت أسيتس)
13
4 1 1 الخزينة : Cash (كاش)
15
أوراق مالية : Marketable Securities ماركتابل سيكيوريتيز)
16
مدينون : Accounts Receivable (أكاونتس ريسيفابل)
17
- أوراق قبض : Notes Receivable نوتس ريسيفابل)
18
أصول ثابتة : Fixed Assets فيكسد أسيتس)
19 جمع إستهلاك : Accumulated Depreciation أكيوموليتد
دیبریسپیشن)
بضاعة : Merchandise (میرتشند ایز)
20
قائمة الدخل : Income Statement إنكام ستيتمنت)
21
مبيعات : Sales (سیل
22
Sales Returns & : مردودات ومسموحات المبيعات
23
Allowances (سیلز ريتورنز أند ألاوانسز)
24 خصم المبيعات : Sales Discount سیلز ديسكاونت
25
صافي المبيعات : Net Sales نت (سیلز)
26 - تكلفة البضاعة المباعة : Cost Of Goods Sold كوست أوف
جودز
سولد)
بضاعة أول المدة : Beginning Inventory بيجينينغ إنفينتوري)
27
مشتريات : Purchases (بیرشیز)
28
مردودات ومسموحات المشتريات : & Purchases Returns
29
Allowances بيرشيز ريتورنز أند ألاوانسر)
30
خصم المشتريات : Purchases Discount (بیرشیز دیسکاونت
31
صافي المشتريات : Net Purchases نت بیرشیز
32
مصاريف نقل للداخل : Transportation In (ترانسبورتيشن إن
33
بضاعة آخر المدة : Ending Inventory إندينغ إنفينتوري)
34 مجمل الربح : Gross Profit جروس بروفت
35 مصروفات تشغيلية : Operation Expenses (أوبيريشن
إكسبنيسز)
36 - مصروفات بيعية : Selling Expenses (سيلينغ إكسبنيسز)
37 و عمولة وكلاء البيع : Salespeople's Salaries (سیلز ببیبل
سالاریز)

25/11/2025

الموضوع / شرح المعايير و التقارير المالية الدولية ( IFRS ) الحديثة المطبقة فى مصر حاليا هى كالتالي :-
١ - معیار ( ٤٧ ) الأدوات المالية
( التقرير المالى الدولي 9 ifrs )
٢ - معیار ( ٤٨ ) الإيراد من العقود مع العملاء
( التقرير المالى الدولى 15 ifrs )
٣ - معیار ( ٤٩ ) عقود التأجير ( التقرير المالى الدولي 16 ifrs )

شرح المعايير الجديدة
اولا معیار ( ٤٧ ) الأدوات المالية
( التقرير المالى الدولي 9 ifrs )
الهدف من المعيار
وضع مبادئ التقرير المالي عن الأصول المالية و الالتزامات المالية لعرض معلومات ملائمة و مفيدة لمستخدمي القوائم المالية في تقديرهم لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، و توقيتها و عدم تأكدها

النطاق
يجب أن يطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء الأدوات المالية التى فى تقرير مالى اخر

المشتقات
يكون للمشتقة مبلغ اسمي، و هو مبلغ عملة، أو عدد من الأسهم أو عدد وحدات وزن أو حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدها بالعقد
- المشتقة لا تتطلب من حاملها استثمارا أو استلام مبلغ اسمي عند بداية العقد
- المشتقة تتطلب دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير نتيجة حدث مستقبلی غیر متعلق بمبلغ
- الأمثلة على المشتقات العقود المستقبلية والعقود الآجلة و المبادلات و عقود الخيار

تعريف المشتقة
هى العقود التي تتم تسويتها بالإجمالي بتسليم البند الأساسىى
قد يكون لدى المنشأة عقد شراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة مالية

@ الأصول المالية و الالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة
هى الأصول و الالتزامات المحتفظ بها للبيع او الشراء النشط و المتكرر
- تستخدم الأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بهدف تحقيق ربح قصير الأجل في السعر أو هامش المتعامل.

- تشمل الالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة :-
(أ) الالتزامات المشتقة التي لا تتم المحاسبة على أنها أدوات تغطية.
(ب) الالتزامات بتسليم أصول مالية تم اقتراضها من قبل بائع فوري
(ج) الالتزامات المالية التي يتم تحملها بنية إعادة شرائها في الأجل القريب و هى أداة دين متداولة قد يعيد المصدر شراءها في الأجل القريب تبعا للتغيرات في قيمتها العادلة
(د) الالتزامات المالية التي هي جزء من محفظة من الأدوات المالية المحددة التي تدار معا و التي يوجد لها دليل على نمط حديث لتحقيق الأرباح على المدى القصير

@ الأدوات المرتبطة تعاقديا
- في بعض أنواع المعاملات، قد يحدد المصدر أولوية الدفعات لحملة الأصول المالية باستخدام أدوات متعددة مرتبطة تعاقديا تحدث (شرائح) للمخاطر الائتمانية و لكل شريحة ترتيب بحسب توالي الاستحقاق و الذي يحدد الترتيب الذي يتم به تخصيص أي تدفقات نقدية متولدة من قبل المصدر إلى الشريحة. و يكون لحملة الشريحة الحق في دفعات من المبلغ الأصلي و الفائدة على المبلغ الأصلي القائم فقط إذا كان المصدر قام بتحقيق تدفقات نقدية للوفاء بالشرائح

@ خصائص الشريحة الناتجة عن تدفق نقدي تعد دفعات من المبلغ الأصلي و الفائدة على المبلغ الأصلي القائم فى الحالات الآتية:
(أ) اذا كانت الشروط التعاقدية للشريحة التي يتم تقييمها لأغراض التبويب في مجموعة من الأدوات المالية المرتبطة تؤدي إلى نشوء تدفقات نقدية من دفعات من المبلغ الأصلي و الفائدة على المبلغ الأصلي القائم
(ب) إذا كان لمجموعة الأدوات المالية المرتبطة خصائص التدفق النقدي
(ج) إذا كان خطر التعرض للمخاطر الائتمانية في مجموعة الأدوات المالية المرتبطة و المتأصلة في الشريحة مساويا خطر التعرض للمخاطر الائتمانية لمجموعة الأدوات المالية المرتبطة

# مقابل القيمة الزمنية للنقود
هي عنصر الفائدة الذي يقدم عوضا مقابل مرور الوقت.
حيث ان عنصر القيمة الزمنية للنقود لا يقدم عوضا مقابل المخاطر أو التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالأصل المالي.
- لتقييم ما إذا كان العنصر يقدم عوضا مقابل مرور الوقت، فإن المنشأة تستخدم الخبرة و تأخذ في الحسبان العوامل ذات الصلة مثل العملة المقوم بها الأصل المالي و الفترة التي يتم تحديد معدل الفائدة لها.
- قد يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود. إذا كان يتم إعادة تخصيص معدل الفائدة للأصل المالى دوريا
- لكن تكرار إعادة التخصيص هذا لا يطابق فترة معدل الفائدة على سبيل المثال:-
١ - إعادة تخصيص معدل كل شهر إلى معدل سنة واحدة
٢ - إذا كان معدل الفائدة الأصل مالي يتم إعادة تخصيصه دوريا إلى متوسط معدلات فائدة معينة قصيرة وطويلة الأجل. و يجب على المنشأة تقييم التعديل لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات من المبلغ الأصلي و الفائدة على المبلغ الأصلي القائم. و في بعض الحالات، و المنشأة قد يكون باستطاعتها القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء تقييم لعنصر القيمة الزمنية للنقود

@ إعادة تبويب الأصول المالية
إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصول مالية ذلك يتطلب تطبيق إعادة التبويب بأثر مستقبل - من تاريخ إعادة التبويب. و يتطلب كل من الفئات التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة و بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر تحديد معدل الفائدة الفعلي عند الاعتراف الأولي.

@ تطبيق متطلبات الاضمحلال
عندما تقوم المنشأة بإعادة تبويب أصل مالی بین صنف القياس بالتكلفة المستهلكة و صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، فإن:
(أ) الاعتراف بإيراد الفائدة لا يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر في استخدام نفس معدل الفائدة الفعلي.

(ب) قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لا يتغير نظرا لأن كلا صنفي القياس يطبقان نفس مدخل الاضمحلال وفقا للأتى :
- إذا تمت إعادة تبويب أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى صنف القياس بالتكلفة المستهلكة، فإنه يتم الاعتراف بمخصص خسارة على أنه تعديل على إجمالى القيمة الدفترية للأصل المالي من تاريخ إعادة التبويب.
- إذا تمت إعادة تبويب أصل مالي من صنف القياس بالتكلفة المستهلكة إلى صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخرى فإنه يتم الاستبعاد من الدفاتر لخسارة الاضمحلال - لكن بدلا من ذلك يتم الاعتراف به ضمن الدخل الشامل الأخر على أنه مبلغ مجمع الاضمحلال و يتم الإفصاح عنه من تاريخ إعادة التبويب
- المنشأة ليست مطالبة بالاعتراف بإيراد الفائدة أو مكاسب او خسائر الاضمحلال من أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بشكل منفصل
- عندما تعيد المنشأة تبويب أصل مالی من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، فإن معدل الفائدة الفعلي يتم تحديده على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة التبويب

∆ ثانيا معیار ( ٤٨ ) الإيراد من العقود مع العملاء ( التقرير المالى 15 ifrs )
الاهداف من المعيار
- وضع المبادئ التي يجب على المنشأة أن تطبقها لتقديم معلومات مفيدة إلى مستخدمي البيانات المالية عن طبيعة و مبلغ و توقيت الإيراد و التدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع عميل.

- وضع إطارا شاملا للاعتراف بالإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء استنادا إلى مبدأ أساسي يفيد إثبات الإيراد ليصف تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العملاء بمبلغ يعكس العرض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات

- الأخذ في الحسبان شروط العقد و جميع الحقائق و الظروف ذات الصلة عند تطبيق هذا المعيار. ، بما في ذلك استخدام أي وسائل عملية وفقا للعقود التي لها خصائص مشابهة و في ظروف مشابهة
- يحدد هذا المعيار المحاسبة على عقد فردي مع عميل و وسيلة عملية يتيح إمكانية تطبيق المعيار على محفظة عقود

خطوات إثبات الإيرادات :
هى خطوات يجب تطبيقها على جميع العقود مع العملاء
الخطوة الأولى
- تحديد العقد مع أحد العملاء

الخطوة الثانية
- تحديد التزامات الأداء في العقد

الخطوة الثالثة
- تحديد سعر الصفقة

الخطوة الرابعة
- تخصيص سعر الصفقة إلى التزامات الأداء في عقد

الخطوة الخامسة
- التعرف على الإيرادات عندما العميل يفي بأداء التزام.

نطاق المعيار
يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على جميع العقود مع العملاء باستثناء العقود ضمن التقارير المالية الاخرى
- يطبق هذا المعيار على أي عقد ذا كان الطرف المقابل في عقد عميل

تعريف العميل :
هو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات هي نتاج الأنشطة العادية للمنشأة

@ الأحكام في تطبيق هذا المعيار
- يجب على المنشأة أن تفصح عن الأحكام الشخصية، و التغييرات في تلك الأحكام، التي تم القيام بها عند تطبيق هذا المعيار و التي تؤثر بشكل هام على تحديد مبلغ و توقيت الإيراد من العقود مع العملاء.

@ لتوضح الأحكام الشخصية و التغييرات في تلك الأحكام يجب تحديد الاتى :
(أ) توقيت الوفاء بالتزامات الأداء
(ب) سعر المعاملة والمبالغ المخصصة لالتزامات الأداء
ج - توقيت الوفاء بالتزامات الأداة

- بالنسبة لالتزامات الأداء التي تفي بها المنشأة على مدار زمني، فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن كل مما يلي:
(أ) الطرق المستخدمة للاعتراف بالإيراد
(ب) توضيح لماذا تعكس الطرق المستخدمة و صفة صادقة لتحويل السلع أو الخدمات.

- بالنسبة لالتزامات الأداء التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية، يجب على المنشأة أن تفصح عن الأحكام الشخصية الهامة المطبقة لتقييم متى يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات المتعهد بها و تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة لالتزامات الأداء

يجب على المنشأة الإفصاح عن معلومات الافتراضات المستخدمة فيما يلي:
(أ) تحديد سعر المعاملة الذي يتضمن و لكنه لا يقتصر على تقدير المقابل المتغير، و تعديل المقابل بأثار القيمة الزمنية للنقود و قياس المقابل غير النقدي.
(ب) تقييم ما إذا كان هناك قيود على تقدير المقابل المتغير
ج - توزیع سعر المعاملة، بما في ذلك تقدير أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها و توزيع الخصومات والمقابل المتغير على جزء محدد من العقد
د - قياس الالتزامات مقابل المردودات و رد المبالغ والالتزامات الأخرى المشابهة.

∆ ثالثا معیار المحاسبة المصرية رقم ( ٤٩ ) عقود التأجير ( المعيار الدولي 16 ifrs )
® أنواع عقود التأجير
- رقم ١ عقود التأجير التمويلي
هو تأجير يمنح بموجبه المؤجر حق استغلال و استخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير مع السماح بامتلاك المؤجر للأصل في نهاية عقد التأجير التمويلي

أ- عقود التأجير التمويلي في دفاتر
المستأجر :
١ - قائمة المركز المالي
- ادراج الاصول المستأجرة تمويليا بشكل منفصل عن الأصول غير المتداولة
- ادراج الاصول المتداولة الناتجة عن العقد بشكل منفصل عن الأصول الأخرى
- ادراج التزامات عقد التأجير بشكل منفصل

۲ - قائمة الدخل
- ادراج دفعات التأجير التمويلي المتغيرة بعد فصل الفائدة
- ادراج مصروف الفائدة الناتجة عن العقد ضمن مكونات التكاليف التمويلية في قائمة الدخل
- ادراج مصروف اهلاك الأصل المؤجر

ب - عقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر :
قائمة المركز المالي
۱- استبعاد الأصل المؤجر و عدم اهلاکه
۲ - الاعتراف بأصل مالي يمثل المبالغ مستحقة التحصيل من عقد التأجير

قائمة الدخل
- اثبات الإيرادات التمويلية على المبالغ مستحقة التحصیل طبقا لمعدل الفائدة الضمني في عقد التأجير
- اثبات الارباح او الخسائر الراسمالية الناتجة عن عقد التأجير التمويلي للأصل

® رقم ٢ عقود التأجير التشغيلی
هو تأجير الاصل لمدة محددة مقابل قيمة محددة يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر بدون امتلاك الأصل المؤجر

أ - عقود التأجير التشغيلي في دفاتر المستأجر :۔
١- قائمة المركز المالي
- ادراج الاصول المتداولة الناتجة عن العقد بشكل منفصل عن الأصول الأخرى
- ادراج التزامات عقد التأجير بشكل منفصل

۲ - قائمة الدخل
- ادراج مصروف الايجار في قائمة الدخل
- ادراج المصروفات الاخرى الناتجة عن عقد الايجار في قائمة الدخل

ب - عقود التأجير التشغيلي في دفاتر المؤجر :۔
- قائمة المركز المالي
۱- عرض الأصول المتداولة بموجب عقد التأجير التشغيلي ضمن أصوله وفقا لطبيعة الأصل
۲- عرض أي التزامات مستحقة ناتجة من عقد التاجير

- قائمة الدخل
١ - اثبات الايرادات من دفعات عقود التأجير على أساس منتظم يعبر عن عقد الايجار
۲ - اثبات المصاريف الأخرى محل عقد التأجير