14/04/2026
حالة مثل
حكم القضاء الادارى ببراءة الذمة والتجاوز عن مقابل تاخير قدرة مليون واحد عشر الف وخمسمائة ثلاثة وخمسون جنيها بنسبة 90% بقوة القانون لمخالفة ترتيب الوفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 111 من القانون 91 لسنة 2005
قامت إحدى الشركات بسداد أصل دين الضريبة خلال المهلة القانونية التي حددها القانون (قبل 17 أغسطس 2020)، إلا أن مصلحة الضرائب طالبتها بمبالغ ضخمة كمقابل تأخير وغرامات وصلت إلى 1,011,553 جنيه (أكثر من مليون جنيه).
قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً:
براءة ذمة الشركة من مبلغ مليون وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسين جنيهاً قيمة مقابل التأخير.
إلزام الجهة الإدارية (مصلحة الضرائب) بالمصروفات.
أكدت المحكمة أن المبالغ التي يسددها الممول يجب أن تُوجه لاستيفاء الالتزامات وفق الترتيب الآتي حصراً:
1️⃣ المصروفات الإدارية والقضائية.
2️⃣ الضرائب المحجوزة من المنبع.
3️⃣ الضرائب المستحقة (أصل الدين).
4️⃣ مقابل التأخير.
لأن الشركة قامت بسداد أصل الضريبة، وهو ما يمنحها الحق في التجاوز عن 90% من مقابل التأخير وفقاً لقانون التجاوز (القانون 173 لسنة 2020). وحيث إن مصلحة الضرائب حاولت تغيير ترتيب الوفاء أو المطالبة بمبالغ تم سداد أصلها بالفعل، جاء حكم القضاء الإداري لينصف الممول ويقر ببراءة ذمته من مبلغ مليون و11 ألف و553 جنيهاً.
منقول أ/ إبراهيم حمدي مسلم
