المحاسبون للاستشارات المالية والضريبة محاسبون قانونيون ومستشارون

12/10/2026

حاله مثل حكم محكمة القضاء الإداري الجديد الهام الصادر في ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ بشأن ضريبة القيمة المضافة :-
إلغاء المحاسبة الضريبية لمصلحة الضرائب و تخفيض الضريبة و اعتماد خصم ضريبة المشتريات لتوافر الفواتير المستوفية الناحية القانونية
@@@

06/10/2026

02/10/2026

بيان كيفيه احتساب الضريبه العقاريه في مصر 🇪🇬
وفقا لاحكام القانون

25/09/2026

صور من حضوري كمتحدث في مؤتمر المطورين العقاريين الأخير الذي عقد يوم 22 سبتمبر 2026
و الحديث عن المشاكل الضريبيه التي تواجه شركات التطوير العقاري خاصه في ظل التعديلات الاخيره في قانون ضريبة القيمه المضافه

17/09/2026

تم اتخاذ خطوة تشريعية مهمة نحو إنهاء المحاسبة التقديرية والانتقال الكامل إلى الفحص الضريبي الإلكتروني والمستندي.

وقد تم إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، بما ينهي الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية، ويدعم توجهنا نحو منظومة ضريبية تعتمد على البيانات والمستندات والفواتير والإيصالات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي التي تتبناها المصلحة، والتي أصبحت فيها منظومات مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أدوات أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة، وبناء منظومة فحص أكثر كفاءة وشفافية.

و قد تم التأكيد على نقطة مهمة للممولين:

التغيير لن يتم بصورة مفاجئة، وإنما وفقًا لجدول زمني واضح.

فستستمر القرارات والتعليمات التنفيذية الحالية للفترات الضريبية حتى عام 2027، بينما يبدأ التطبيق الفعلي للالتزام بالدفاتر والسجلات المنتظمة كأساس للمحاسبة الضريبية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

كما تم إلغاء الحد الأدنى السابق لإمساك الدفاتر، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة، بما يتوافق مع التوجه نحو منظومة ضريبية أكثر اعتمادًا على البيانات الفعلية والرقمنة.

وفي هذا الإطار، أدعو أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التيسيرات والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، باعتباره نظامًا ضريبيًا ميسرًا يساعد هذه المشروعات على الاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة، والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون.

هدفنا في المرحلة المقبلة هو بناء منظومة ضريبية تقوم على البيانات والشفافية والعدالة، وليس التقدير، وتدعم الالتزام الطوعي، وتقلل من المنازعات، وتوفر للممول وضوحًا أكبر في حقوقه والتزاماته.