29/09/2025
التوسع بين مصر والسعودية يمثل أحد أهم محاور نمو الشركات الكبرى في المنطقة، لكن إدارة المراكز الضريبية العابرة للحدود تتطلب فهماً دقيقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الثنائية.
🔹 اتفاقية منع الازدواج الضريبي (1997) بين مصر والسعودية:
▪️ تهدف إلى منع فرض الضريبة مرتين على نفس الدخل الناتج عن الاستثمارات أو الأنشطة التجارية.
▪️ تمنح الحق في فرض الضريبة إما لبلد الإقامة أو بلد المنشأ وفقًا لطبيعة الدخل.
▪️ تسهّل حركة رؤوس الأموال وتدعم قرارات التوسع بين البلدين.
🔹 في مصر:
القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته يلزم الشركات السعودية العاملة في مصر بتقديم إقرارات ضريبية سنوية عن نشاطها المحلي، مع إمكانية الاستفادة من الاتفاقية لتجنب الازدواج.
🔹 في السعودية:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبق قواعد واضحة على الشركات المصرية العاملة هناك، تشمل ضريبة الدخل أو الزكاة حسب طبيعة النشاط، مع مراعاة الإعفاءات أو التخفيضات المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية.
ندعم عملاءنا من خلال مراجعة دقيقة للبيانات المالية والضريبية المقدمة، وضمان توافقها مع القوانين المحلية والدولية، بما يحمي مؤسساتهم من أي مخاطر ضريبية أو قانونية.