أبو زيان للمحاسبة والمراجعة

23/03/2020

23/03/2020

يتشرف مكتب / محمود حلمي ابوزيان المحاسب القانوني بتذكير سيادتكم بموعد الاقرارات الضريبيه للأفراد ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ وللشركات ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٠ وعلي السادة عملاء المكتب من لم يشرفنا بالحضور او تقديم مستندات عام ٢٠١٩ سرعة التوجه للمكتب او الاتصال بنا للعمل علي تقديم الاقرار الخاص به.
وتتمني أسرة المكتب التوفيق والنجاح المستمر لسيادتكم...
المحاسب القانوني / محمود حلمي أبو زيان

25/11/2019

قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته لم ينصف مالكي العقارات البسيطة ،
** فقد قرر بالمادة 8 منه تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية .
وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد .
وجاء سعر الضريبة 10% في ظاهرة الرحمة ولكن من قبله ...........
** في حين أن القانون 56 لسنة 1954 جاء بنص المادة 1 منه على تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض.
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة ما لم تكن هذه الأراضي مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجراناً خاصة لأهالي القرية.
كما تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
وتفرض الضريبة على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين ، وسواء نص في العقود على أيلولتها للدولة في نهاية مدة الالتزام أو لم ينص .
** ونصت المادة 2 منه على أن تسرى أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالي الصادر فى 13 مارس سنة 1884 والمبينة في الجدول المرافق لهذا القانون .
** وذكر بالمادة 12 منه سعر الضريبة أنها :
1 – 10% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاث جنيهات وكذا بالنسبة إلي المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن.
2 – 15% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات.
3 – 20% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز ثمانية جنيهات .
4 – 30% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات ولا يتجاوز عشرة جنيهات .
5 – 40% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات.
وفي جميع الأحوال يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوية مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة .
** إلا أن القانون 136 لسنة 1981 نص بالمادة 11 منه على : [فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى والتي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيراد] .
** وبذلك نجد أن العقارات الخاضعة للضريبة هي ذات المباني الفاخرة بسعر ضريبة قد يصل إلى 40% في حين أن القانون 196 جاء سعر الضريبة به 10% إلا أنه يطبق على جميع المباني .

25/11/2019

حقوق المتهم ( الممول) فى جرائم التهرب الضريبى :
أولا : خلال مرحلة التحقيق..........................................................
تمهيد :
جريمة التهرب الضريبى تعد من أخطر وأشد أنواع الجرائم التى تقع على النفس والمال من ناحية العقوبات المقررة لها والاثار التى تترتب على حكم الادانة فى مثل هذه النوعية من الجرائم .
وهى وعلى حسب الفعل الاجرامى أو القانون الحاكم لها تنقسم الى مخالفات و جنح وجنايات : اذ ان كل الجرائم الواردة بقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة وقانون ضريبة الملاهى والمسارح وقانون الضريبة على العقارات المبنية والضريبة الجمركية كل الافعال التى تقع فى ظل العمل باحكام هذه القاوانين يشكل الفعل الاجرامى أما مخالفة او جنحة ،ولم يشذ عن هذة القوانين والقاعدة العامة باعتبار التهرب اما مخالفة او جنحة سوى قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى اصبغ على الفعل الاجرامى الصبغة الجنائية وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات لا محكمة الجنح حسب ما ورد فى باب العقوبات من هذا القانون رقم 67 لسنة 2016 والمعمول به من اليوم التالى لنشرة أى فى تاريخ 8 سبتمبر 2016 والذى نص فى المادة 67 منه على :... يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن ...) والسجن هو ما تحكم به محكمة الجنايات لا محكمة الجنح التى لها ان تحكم بالحبس ،
هذه الجريمة اولاها الدستور المصرى الصادر فى 2014 اهتماما بنص خاص حيث نص فى الفقرة الاخيرة من المادة 38 منه على ان " واداء الضرائب واجب والتهرب منه جريمة "
وقد اولاها المشرع بالنظر الى هذة الخطورة وجسامة الفعل والعقوبة بعضا من الحيطة والحذر أذ قيد مصلحة الضرائب ومعها النيابة العامة فى اجراء المناقشة أوالمواجهة الاستجواب أو التحقيق وما يصدر عنه من اوامر جنائية أو قضائية بقيد سبق صدور طلب مكتوب من وزير المالية الى النيابة العامه قبل الشروع او القيام بأى من اجراءات التحقيق هذا القيد ورد نصا فى جميع التشريعات الضريبية ،
كل هذا يدل على خطورة وجسامة تلك الجريمة بالنظر الى العقوبات المقرره لها والاثار المترتبة عليها :
1- بالنسبة الى العقوبات المقررة :
نجد ان المشرع لم يفرق بين ممول متهم مسجل لدى مصلحة الضرائب ومتهم اخر غير مسجل اذ ساوى بينهما فى العقوبة عن ذات الفعل الاجرامى ونظر الى الفعل الاجرامى وكان من الاجدى ان يكون للمسجل موقف متميز نسبيا عن غير المسجل
ثم وضع عقوبات شديدة القسوة على نفس ومال المتهم والذى يمول الخزانة العامة ؟! بدأ من الغرامة المالية ثم سداد الضريبة الاصلية ثم سداد الضريبة الاضافية - التى قد تجاوز الضريبة الاصلية - ثم المصادرة لوسائل النقل والادوات والمواد المستعمله فى التهرب ثم الحبس ثم السجن.مع تضامن الفاعلين بالضريبة وضريبة الجدول ومضاعفة العقوبة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
ب- بالنسبة الى الاثار المترتبة عليها :
اعتبار جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والامانة .
والاخلال بالشرف والامانة هى الاداة التى يستعملها المُشرع لحرمان المُدانين بها من بعض الحقوق، مثل الحرمان من تقلد الوظائف العامة أو ممارسة المهن داخل النقابات العامة او الترشح لرئاسة الجمهورية او الانتخابات البرلمانية او عضوية ورئاسة الجمعيات والنقابات والاتحادات والشركات أو الفصل من الوظائف التي يشغلونها هذا خروجا واستثناء على قانون العقوبات المصري الذى لم يضع أي تعريف لماهية الجرائم المخلة بالشرف ،وقد سعت محكمة النقض وقررت في أحد أحكامها أن "تكييف الجريمة وإصباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من عدمه سلطة القاضي الإداري وحده، وفقاً لنوع الفعل المُعاقب عليه وظروف ارتكابه" (محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113 – الصادر بتاريخ 24/4/1965.)
وقد حاولت المحكمة الإدارية العليا في عدد من أحكامها تفسير ماهية الجرائم المخلة بالشرف، فذهبت إلى أنه: "لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً مانعاً، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن، علي أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير"(حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 5086 لسنة 24 قضائية عليا – بتاريخ 22/9/1996.)
هذا الاثر المرتب على المدان بعقوبة من عقوبات التهرب هو اعتبارة مخل بالشرف والامانة وما يستتبعة من حرمانه من ممارسة حقوقه والحصول عليها كفيل بذاتة للقطع بجسامة وخطورة جريمة التهرب الضريبى بالنظر الى العقوبات المقررة لها.
وحيث ان المتهم برىء حتى تثبت ادانتة هذا ما نتناوله فى مقال مفصل بعون الله .

25/11/2019

مساهمه من مكتبنا في مشروع الإسكان الاجتماعى يقوم المكتب بعمل شهادات الدخل ومفردات المرتب لجميع المهن الحرة وأصحاب المشروعات وهذا بالإضافة إلي أنشطة المكتب الرئيسية وهي تأسيس الشركات اعمال المحاسبة والمراجعة والضرائب والتأمينات الاجتماعية ودراسة الجدوي للاتصال
01003000874 - 01005163398 - 0244064250

25/11/2019

تقلقش من الزحمة أو من الأجراءات الكتيرة
دلوقتى شركتك فى مصر فى 72 ساعه
من خلال المكتب الاستشارى المحاسب القانونى ياسر رسلان
خبراء تأسيس الشركات فى مصر
يظن البعض أن تأسيس شركة فى مصر أمر فى غاية الصعوبة
فى حين أن إجراءات تأسيس شركتك معنا
لا تتجاوز 72 ساعه بالإضافه الى الاستثمار الآمن فى مصر
فنحن نساعدك على التقدم بإستثماراتك للأمام
*هل تفكر فى تأسيس شركه فى مصر
نحن نقوم بتأسيس كافة انواع الشركات فى مصر
للاجانب او المصريين مع الحصول على كافه التراخيص اللازمه
مع تقديم الخدمات الماليه و المحاسبيه و الضريبية اللازمه لنشاطك كافه الشركات نقوم بتأسيسها فى هيئه الاستثمار
المكتب الاستشارى لأعمال المحاسبة والمراجعة والضرائب
محاسب قانونى / محمود حلمي أبو زيان
01003000874 - 01005163398

25/11/2019

مكتب محاسبة ومراجعة حسابات الشركات بشكل اسبوعى أو شهرى أو سنوى حسب الاتفاق - انهاء المنازعات الضريبية - تأسيس الشركات - تقديم الاقرارات الضريبية - عمل الميزانيات - دراسات الجدوى - اعتماد شهادات الدخل
للتواصل 01003000874 - 01005163398 - 0244064250

19/10/2019

في تأسيس الشركات
تاسيس الشركات المحلية والاجنبية بجميع انواعها
شركات اشخاص (محاصة-توصية بسيطة-تضامن)
شركات اموال (توصية بالاسهم - ذات مسئولية محدودة-مساهمة)

تأسيس الشركات الاجنبية في مصر
اجراءات الهيئة العامة للاستثمار لفتح الشركات الاجنبية

09/10/2019

ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟

استحدث القانون نظاما للعفو الضريبي يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، وبشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي، أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب ، شريطة ان يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد ، مشفوعا بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة. مع سقوط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية.