25/11/2014
إرشادات لتعبئة إقرار ضريبة الدخل
الأول : من هم الملزمون بتقديم الإقرار؟
يلتزم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة، ما لم يكن من الفئات التي تنص التعليمات رقم ( 6 ) لسنة 2010 على إعفائها من تقديم الإقرارات الضريبية الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة(هـ) من المادة (17) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009.
الثاني : متى يقدم الإقرار ؟
يقدم هذا الإقرار في موعد لا يتأخر عن اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الضريبية للمكلف
مثال :إقرار السنة 2010 يقدم خلال فترة ما بين 1/1/2011 وحتى 30/4/2011 .
الثالث : لمن يقدم الإقرار ؟
يقدم هذا الإقرار إلى مديرية ضريبة الدخل المرسل من قبلها الإقرار .
الرابع : من هو المقيم ؟
الشخص الطبيعي المقيم: من أقام فعلياً في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال السنة سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية أو العامة داخل المملكة أو خارجها.
الشخص الاعتباري المقيم:
1- الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية النافذة وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها .
2- الذي مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة أو .
3- الذي تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية أو العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله.
الخامس : ما هي مصادر الدخل الخاضع للضريبة؟
يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء من المصادر المذكورة في الإرشاد الأول من الإقرار مع مراعاة الإرشاد السابع والعشرين..
السادس : ما هي المبالغ المعفاة من دخل الوظيفة؟
1. المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في أي منها .
2. وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
3. خدمات الإيواء المقدمة للموظفين لغايات العمل .
4. المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف .
5. أول أربعة الآلف (4000) دينار شهرياً من الراتب التقاعدي الذي يدفعه شخص مقيم.
6. مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة معالي الوزير، وذلك :
أ – بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون قبل 1/1/2010.
ب – بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بعد 1/1/2010.
السابع : إذا كانت الزوجة موظفة فما هي الأحكام الخاصة بذلك؟
يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما إقراراً ضريبياً مشتركا، وفي حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة وفقا لما يختاره المكلف، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة مبلغ (24) ألف دينار .
الثامن : كيف تعالج مبالغ الشهرة ؟
بالنسبة للمستفيد : يتم المحاسبة عن كامل مبلغ الشهرة دفعة واحدة .
بالنسبة للدافع الشهرة تستهلك حسب النسب المحددة في نظام استهلاك وإطفاء الأصول.
التاسع: كيف تعالج مبالغ الخلوات والمفتاحية ؟
بالنسبة للدافع : تستهلك حسب النسب المحددة في نظام استهلاك وإطفاء الأصول .
العاشر: ما هي حوافر التصدير ؟
1 - استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009م , واستناداً لأحكام نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات , فيتم احتساب الدخل الصافي من التصدير المعفى من ضريبة الدخل على النحو التالي:
الدخل الإجمالي من التصدير (صافي المبيعات – تكلفة المبيعات) وتمثل الدخل القائم من مبيعات التصدير يطرح منه : حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة , وتحسب كما يلي :
صافي مبيعات التصدير (المعفاة) × المصاريف المقبولة
صافي المبيعات الكلية
2 - تطبق المعادلة أعلاه على السلع والخدمات المصدرة والمشمولة بالإعفاء .
3 - تستثنى السلع التالية من إعفاء التصدير
- تصدير الفوسفات والبوتاس, الاسمنت , والأسمدة , وأي من مكونات أو مشتقات أي منها" .
- تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة .
4 - الخدمات المشمولة بإعفاء التصدير :
- خدمات الحاسوب .
- خدمات دراسية الجدوى الاقتصادية .
- خدمات الاستشارات القانونية , والهندسية , والمحاسبية والتدقيق .
- خدمات استشارات الإدارة العامة .
- خدمات استشارات الإدارة المالية.
- خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية.
- خدمات استشارات إدارة الإنتاج.
- خدمات الدراسات الدوائية.
- خدمات تكنولوجيا المعلومات.
- ويشترط لإعفاء أرباح الخدمات أعلاه , أن يتم إعدادها في المملكة ليتم تصديرها
إلى خارجها.
5 - يعفى الدخل الصافي من التصدير بنسبة 100% .
6 - للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات , يلتزم المكلف بالاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من ذلك التصدير .
الحادي عشر: كيف تعالج أرباح إعادة التصدير ؟
يعتبر الدخل الناجم عن إعادة التصدير خاضع للضريبة .
الثاني عشر: كيف تعالج مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل؟
سمح القانون بتنزيل هذه المصاريف بحيث تنزل في السنة التي تتحقق فيها .
الثالث عشر: كيف تعالج نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب ؟
يسمح بتنزيل كامل نفقات التدريب والتسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب التي أنفقت أو استحقت في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي في السنة المعنية إذا كان إنفاقها من مسؤولية المكلف حصراً , ولا يسمح بتنزيلها إذا كانت تلك المسؤولية تقع على عاتق المركز الرئيسي إذا كان للمكلف فرعا في المملكة أو على عاتق الشركة الصانعة , كما يسمح بتنزيل النفقات الفعلية لسفر المستخدمين من اجل مصلحة العمل وكذلك وجبات طعامهم في موقع العمل .
الرابع عشر : ما هي القيود القانونية لمنح الإعفاء الخاص بالإعالة ؟
1- يشترط القانون أن لا يمنح إعفاء الإعالة عن الشخص المعال لأكثر من مكلف .
2- يشترط لمنح إعفاء الإعالة للشخص الأردني غير المقيم و للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة.
الخامس عشر : هل تنزل أقساط التأمين على الحياة ؟
لا تنزل نفقات التأمين على الحياة ، حيث أنها تمثل جزء من الإعفاءات الشخصية .
السادس عشر: هل تنزل أقساط التأمين الصحي ؟
لا تنزل أقساط التأمين الصحي المدفوعة من المكلف أو زوجته أو أفراد عائلته حيث أنها تمثل جزء من الإعفاءات الشخصية .
السابع عشر: هل يجوز تنزيل نفقات معالجة الموظفين والتأمين على حياتهم أو إصابات العمل ؟
يسمح بتنزيل الاقساط والنفقات التي يتكبدها المكلف لمعالجة موظفيه والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل أو الوفاة ( تعليمات رقم (14) لسنة 2010م.
الثامن عشر:- كيف تعالج مصاريف الاستهلاك واطفاء الأصول ؟
1- لا تستهلك قيمة الأرض ، وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن .
2- تنزل تكلفة الأصول التي تقل قيمتها عن (100) دينار دفعة واحدة .
3- يحدد الاستهلاك أو الإطفاء بطريقة القسط الثابت وفقاً للنسب المحددة في نظام استهلاك وإطفاء الأصول .
4- لا يجوز أن يزيد مجمع الاستهلاك (مجموع ما تم تنزيله مقابل الاستهلاك والإطفاء)عن قيمة الأصل .
5- تمثل قيمة الأصل التكلفة الأصلية (التاريخية) مضافاً إليها المصاريف التي أنفقت لغايات التطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل ومصاريف الصيانة التي تزيد على (5%) من قيمة الأصل .
1- يتم احتساب استهلاك مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق المعادلة الواردة في نظام استهلاك وإطفاء الأصول .
2- يجب أن تتم المطالبة بتنزيل مصروف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف التنقيب وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة لهذه الغاية .
التاسع عشر : ما هي المبالغ التي تنزل من إجمالي الدخل للتوصل الى الدخل الصافي ؟
يسمح القانون تنزيل المصاريف التي أنفقت أو استحقت خلال الفترة الضريبية في سبيل إنتاج دخل خاضع للضريبة مثل : الفوائد ،الرواتب والأجور المدفوعة للموظفين,الضرائب والرسوم(فيما عدا ضريبة الدخل) المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي أو التقاعد أو الادخار,الديون الهالكة,مصاريف الصيانة, الاستهلاكات,ونفقات الدعاية والإعلان بما في ذلك نفقات السنوات السابقة التي لم تكن محددة ونهائية .
العشرون :- كيف تعالج الخسارة ؟
يشترط لتنزيل أو تدوير الخسارة أن تكون محتفظاً بحسابات أصولية وصحيحة . وفي هذه الحالة يجوز تنزيل الخسارة المقررة أو تدويرها إلى الفترة الضريبة التالية فإلى التي تليها مباشرة وهكذا بعد الفترة الضريبة التي وقعت فيها . لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أية مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية .
الحادي والعشرون : ماذا سيترتب في حال عدم التزام صاحب العمل باقتطاع الضريبة من الرواتب والأجور وتوريدها ؟
تحصل الضريبة والاقتطاعات كما لو كانت مستحقة عليه بالإضافة إلى الغرامات .
الثاني والعشرون : ما هي عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار ؟
تفرض غرامة مقدارها خمسون ديناراً بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي , وغرامة مائتي دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة , وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة .
الثالث والعشرون : هل هناك عقوبة على تقديم إقرار ضريبي غير صحيح؟
نص القانون على معاقبة من يرتكب هذه الجريمة بعد ثبوتها بقرار من المحكمة بالحبس مدة قد تصل إلى سنة والغرامات التي تتراوح من خمسمائة دينار ولا تزيد على الألف دينار بالإضافة إلى التعويض القانوني.
الرابع والعشرون : ما هو الدخل المتأتي لك خارج المملكة ويخضع للضريبة فيها؟
1- يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه الأموال أو الودائع .
2- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.
الخامس والعشرون: كيف تحسب الضريبة على الدخل الخاضع ؟
أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية :-
1- (7%) سبعه بالمائة عن كل دينار من ألاثني عشر ألف دينار الأولى .
2- (14%) أربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على ذلك .
ب - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :-
1- (14%) أربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين
(2) و (3) من هذه الفقرة .
2 - (24%) أربعة وعشرون بالمائة على شركات الاتصالات الأساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .
3- (30%) ثلاثون بالمائة على البنوك .
ملاحظة : إذا وجدت صعوبة في فهم الجدول اتصل بدائرة ضريبة الدخل هاتفياً على الرقم 4624577 أو هاتف المديرية المعنية أو على موقع الدائرة الالكترونيwww.Istd.gov.jo وستعطيك الضريبة المستحقة على الهاتف.
السادس والعشرون: كيف تعالج ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) المدفوعة عن الأملاك المؤجرة؟
يسمح بتنزيل نسبة (50%) من ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة عن البنايات والأراضي المؤجرة إذا تأتى منها دخل كتقاص من الضريبة المستحقة على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تلك السنة.
السابع والعشرون :- اقتطاعات المبلغ المدفوعة لشخص غير مقيم:
يقتطع ما نسبته 7% من الدخل من الاستثمار والإتاوات وأي دخل آخر غير معفى من الضريبة ، الذي يدفعه مقيم مباشرة أو بالواسطة لشخص غير مقيم ، ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية .
الثامن والعشرون:- اقتطاعات المبالغ المدفوعة لأي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة :
يخضع للضريبة الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة ويتم اقتطاع منها بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، أما الشخص الاعتباري المقيم فيعتبر له بمثابة دفعة على الحساب ، ويستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى.
