28/10/2026
AFTA | سؤال ضريبي من الواقع العملي
❓ السؤال:
إذا تحملت المنشأة ضريبة قيمة مضافة على مشتريات أو مصروفات، وتبين أن هذه الضريبة غير مؤهلة للخصم وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فكيف تتم معالجتها؟
هل يجوز إدراجها ضمن ضريبة المدخلات القابلة للخصم في الإقرار الضريبي، أم يجب تحميلها على المصروفات؟
✅ الإجابة:
لا يجوز خصم ضريبة المدخلات غير المؤهلة للخصم من ضريبة المخرجات في الإقرار الضريبي.
أما من الناحية المحاسبية، فتختلف المعالجة بحسب طبيعة العملية:
• المصروفات التشغيلية: تُضاف الضريبة غير القابلة للاسترداد إلى تكلفة المصروف المرتبط بها.
• الأصول الثابتة: تُضاف الضريبة غير القابلة للاسترداد إلى تكلفة الأصل متى استوفت شروط الاعتراف بها.
• المخزون: تُضاف الضريبة غير القابلة للاسترداد إلى تكلفة المخزون وفقًا للمعيار المحاسبي ذي الصلة.
الخلاصة: الضريبة غير القابلة للخصم ليست بالضرورة مصروفًا مستقلًا، وإنما تتبع المعالجة المحاسبية للبند الأصلي.
⚖️ السند النظامي
أولًا: المادة (49/1) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
تنظم حق خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتوريدات التي تجيز اللائحة الخصم بشأنها.
ثانيًا: المادة (50) من اللائحة التنفيذية
تحدد النفقات المقيدة التي لا يجوز خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها، وفقًا للشروط والاستثناءات الواردة بالمادة.
ثالثًا: المادة (51) من اللائحة التنفيذية
تنظم الخصم النسبي لضريبة المدخلات عندما ترتبط المشتريات بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة. ZATCA
المراجع الرسمية:
• اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
• نظام ضريبة القيمة المضافة
• الدليل الإرشادي لخصم ضريبة المدخلات
الزتونة: إذا فُرضت الضريبة على معاملة غير خاضعة لها أصلًا أو حُصّلت بالخطأ، فيجب بحث تصحيح الفاتورة واسترداد المبلغ من المورد، وليس اعتبارها تلقائيًا تكلفة أو مصروفًا.
أما المعالجة المحاسبية فتستند إلى المعايير المحاسبية ذات الصلة، مثل IAS 2 للمخزون وIAS 16 للأصول الثابتة، وليست حكمًا منصوصًا عليه في المواد الضريبية السابقة.
AFTA | المعرفة الضريبية تبدأ من فهم النص النظامي وتطبيقه الصحيح
المحتوى للتوعية المهنية العامة، ولا يُغني عن دراسة ظروف كل حالة ومستنداتها.