CMF Consulting

04/04/2026

Prise de position N 702 de 10/02/2022

"Déduction des charges liées à l'usage professionnel des véhicules"

03/04/2026

رفض مقترح القانون الذي يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية

🔴 لجنة المالية والميزانية تواصل النظر في مقترح قانون تمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية ومقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المالية لسنة 2026.

وبناء عليه فقد تم رفض مقترح القانون الذي يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيث كان يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 إلى غرة جانفي 2027.

وجدّد النواب تأكيدهم أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثل تراجعا عن مسار تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، وأكّدوا أهمية الاحتفاظ بمبدإ إلزامية الفوترة الإلكترونية للخدمات مع إمكانية تأجيل تطبيقها ومنح مهلة إضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والإداري.

من جهة أخرى، ارتأت اللجنة تعديل مقترح القانون المتعلق عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وذلك في اتجاه تأجيل تطبيق الفصل 53. وقد وافقت اللجنة على تعديل يقضي بتنقيح الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق الفعلي ابتداء من غرة جانفي 2026، على أن يُحدد تاريخ لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي أو لاحق.

31/03/2026

Enfin, la déclaration d'employeur en ligne à partir d'aujourd'hui.
Il suffit d'accéder à la plateforme TEJ, choisir "génération des certificats de RS" et ensuite "gestion de dépôt par fichier" et finalement choisir la DE

31/03/2026

موضوع للمتابعة

🔴 مشروع أمر حكومي عدد (….) لسنة 2026
يتعلق بإقرار زيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028
________________________________________
🔹 إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من:
• وزير الشؤون الاجتماعية
• وزير المالية
بعد الاطلاع على:
• دستور الجمهورية التونسية،
• القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
• القوانين المنظمة للمنشآت والمؤسسات العمومية،
• وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
________________________________________
🟦 الباب الأول: الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية
الفصل الأول:
تُسند زيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية المنتمين إلى الأصناف أ1 و أ2 و أ3 بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
________________________________________
الفصل 2:
تُحدد قيمة الزيادات كما يلي:
• بين 240 د و360 د شهريًا قاسم 3 سنوات
• يتم ضبط القيمة المضبوطة لكل صنف ورتبة بمقتضى قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية
________________________________________
الفصل 3:
تصرف الزيادات المنصوص عليها بالفصل 2 على ثلاث أقساط سنوية بعنوان:
• سنة 2026
• سنة 2027
• سنة 2028
________________________________________
الفصل 4:
يبدأ مفعول هذه الزيادات بداية من غرة جانفي 2026، وتصرف بأثر رجعي ابتداءً من هذا التاريخ.
________________________________________
الفصل 5:
تُدمج هذه الزيادات في الأجر الأساسي وتعتمد في احتساب:
• المنح
• الجرايات
• المساهمات الاجتماعية
________________________________________
🟦 الباب الثاني: الزيادة في أجور أعوان القطاع العام
الفصل 6:
تُسند زيادة في أجور أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية بنسبة 6.8% من الأجر الخام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
________________________________________
الفصل 7:
تُحتسب الزيادة بعنوان سنة 2026 على أساس:
➡️ الأجر الخام لشهر ديسمبر 2025
________________________________________
الفصل 8:
تُحتسب الزيادة بعنوان سنة 2027 على أساس:
➡️ الأجر الخام لشهر ديسمبر 2026
________________________________________
الفصل 9:
تُحتسب الزيادة بعنوان سنة 2028 على أساس:
➡️ الأجر الخام لشهر ديسمبر 2027
________________________________________
الفصل 10:
تصرف هذه الزيادات على أقساط

19/03/2026

🟪 وزيرة العدل تؤكد أن عدم تنصيص عدل الإشهاد على مبلغ الأتعاب المقبوضة أسفل أصل الكتب والنسخ المستخرجة منه أو تلقي عدل الإشهاد أتعابا تتجاوز التعريفة المحددة قانونا تعرض مرتكبها إلى المساءلة الجزائية والتأديبية 🟪

07/03/2026

06/03/2026

* التصريح بالتركة
* معلوم انجرار الملكية
* المعلوم التكميلي للبيوعات العقارية
* مراجع الدفع

25/02/2026

يقر القضاء الإداري التونسي مبدأً ثابتاً يقضي بأن المذكرات والمناشير الإدارية، بما في ذلك الجبائية، تكون قابلة للطعن بالإلغاء متى تجاوزت صبغتها التفسيرية لتستحدث شروطاً أو قواعد قانونية جديدة من شأنها التأثير في المراكز القانونية للمخاطبين بها. ويعتبر معيار 'الصبغة الترتيبية' هو المحك الأساسي لقبول دعوى الإلغاء؛ فإذا انطوى مضمون المذكرة العامة على إخضاع المهن الحرة للفوترة الإلكترونية دون سند قانوني صريح، فإنها تكون قد خالفت نصوصاً قانونية أعلى درجة (مثل القوانين والمجلات الجبائية النافذة) واستحدثت التزامات لم يقرها المشرع. وبذلك، تتحول المذكرة من مجرد وثيقة داخلية إلى قرار إداري مشوب بعيب تجاوز السلطة وخرق مبدأ الأمان القانوني. وفي هذه الحالة، يحق للمتضرر اللجوء للمحكمة الإدارية لطلب إلغاء المذكرة، مع إمكانية طلب توقيف تنفيذها فوراً إذا أثبت وجود أسباب جدية تبيّن احتمال الإلغاء، وخشية حدوث نتائج وأضرار مادية يصعب تداركها

15/02/2026

بصفة رسمية الأن يمكنك الإنخراط في شبكة تونس للتجارة منصة الفاتورة عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب الي مقر TTN في البحيرة
COMMUNIQUE

Dans le cadre du Projet National de la facture Electronique "ELFATOORA", et dans le but de simplifier les démarches d’adhésion, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre plateforme d’adhésion en ligne à compter du 15 février 2026 et ce à travers le lien :
https://adhesion.elfatoora.tn
À l’issue de votre inscription en ligne, un récépissé électronique comportant une référence unique sera mis à votre disposition dans votre « Espace client ».

TUNISIE TRADENET

07/02/2026

حاليا إلى غاية 25 مارس 👊😓

22/01/2026

🔴مبادرة تشريعية لحصر الفوترة الإلكترونية في المؤسسات الكبرى و تأجيل تعميمها...

🔸تقدمت رفقة عدد من الزملاء النواب، بمبادرة تشريعية تهدف إلى حصر إلزامية الفوترة الإلكترونية على المؤسسات الكبرى فقط، مع تأجيل تعميمها على بقية مسدي الخدمات، وذلك باعتماد مبدأ التدرّج في التطبيق وتفادي الصعوبات التقنية والتنظيمية.
وتشمل هذه المبادرة تنقيح الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026.

19/01/2026

المحاماة والفوترة الالكترونية