SMA Tunisia

08/05/2026

ملخص برنامج رائدات- البنك التونسي للتضامن

07/05/2026

🟪 عرض مبسط و موجز للتنقيحات المتعلقة بالشيك دون رصيد 🟪

✅ احداث منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك تحت إشراف البنك المركزي التونسي تنخرط فيها وجوبا جميع المصارف

✅ يمكن للمستفيد من الشيك قبل تسلمه الاطلاع على مدى توفر الرصيد بحساب الساحب عبر المنصة الرقمية كما يمكن له اشعار المصرف في الحين بطلب تخصيص المبلغ له.

✅ يعاقب بالسجن مدة عامين و بخطية تساوي 20% من باقي قيمته:

⚠ كل من تسلم شيكا على وجه الضمان.

⚠ كل من أصدر شيكا يتضمن مبلغا يفوق 5 آلاف دينار وليس له رصيد أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك.

⚠ كل من اعترض على خلاص الشيك في غير الصور التي يخولها القانون.

⚠ كل من ساعد عمدا اثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك على إخفاء أحد الجرائم المشار إليها.

✅ يمكن للمحكمة استبدال العقوبة السجنية بعقوبة العمل من أجل المصلحة العامة إذا تبين أن الساحب غير عائد ( غير متعود على اصدار شيك دون رصيد).

✅ يمكن ضم العقوبات السجنية و الحط منها كما يلي:

🚫اكثر من 20 سنة سجن يمكن للمحكمة الحط الى 10 اعوام

🚫 اكثر من 10 اعوام سجن الى 20 سنة سجن تحط المدة الى 5أعوام.

🚫 من 10 اعوام سجن فأقل تحط المدة الى النصف.

✅ التسوية ممكنة أثناء المحاكمة فتؤدي إلى إيقافها أو حتى بعد صدور الحكم فتؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية.

✅ لا جريمة على من اصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا تساوي قيمته أو تقل عن 5 آلاف دينار. في هذه الحالة يتولى المصرف المسحوب عليه دفع قيمة مبلغ الشيك للمستفيد و يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه و له أن يستخلص المبلغ مباشرة من حساب الساحب.

✅و يعاقب مدة عامين و بخطية قدرها 10 آلاف دينار الساحب و المستفيد اللذان يتعمدان افتعال معاملات مالية وهمية بواسطة شيكات دون رصيد ذات مبالغ أقل من 5 آلاف دينار قصد استخلاص مبالغ مالية من المصرف من غير وجه حق.

✅ ينتفع بالايقاف المؤقت للمحاكمة أو بالإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية من أجل شيك دون رصيد كل شخص قبل تاريخ نشر هذا القانون عندما يستوفي أحد الموجبات التالية:

💢 ابرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة يتضمن التزاما بدفع كامل نبلغ الشيك او ما تبقى منه في أجل لا يقل عن 9 اشهر

💢 او خلاص 10% من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه أو تأمينه بالخزينة العامة و الالتزام في حجة عادلة بخلاص باقي المبلغ في أجل لا يتجاوز 3 سنوات.

💢 او تقديم التزام كتابي بالحجة العادلة لفائدة المستفيد يتضمن تعهدا بخلاص المبلغ في أجل أقصاه 3 سنوات تدفع 20 % من المبلغ في السنة الأولى و الباقي في السنتين المواليتين.

✅ إذا لم يقع تنفيذ اتفاق الصلح او الالتزام تستأنف اجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

Page Dernier JORT

06/05/2026

✅تذكير بإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025

31 جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القوائم المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة.
فلا تتأخروا في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عن ذلك أيضا من إجراءات لاحقة..
يقع إيداع القوائم المالية حصريا إلكترونيا عبر المنصة الالكترونية وتتضمن:
- القوائم المالية
- تقرير مراقب الحسابات إن وجد أو عند الاقتضاء
- محضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية إن وجد
🔴ملاحظة هامة: كما يمكن إيداع القوائم المالية منفردة قبل 31 جويلية لتجنب غرامات التأخير وإيداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية بصفة لاحقة بما فيها القوائم المالية المعدلة عند الاقتضاء
بعد هذا التاريخ، يتم فرض غرامة تأخير تمثل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، أي 25 د.ت عن كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 د.ت للأشخاص الطبيعيين
وفي حال عدم الالتزام، يلجأ السجل الوطني للمؤسسات إلى تطبيق إجراءات الامتثال وذلك بتعليق السجل للشركة أو الشخص الطبيعي.

02/05/2026

إشعار من الإدارة العامة للأداءات بخصوص الإعفاء من الخصم من المورد للأشخاص المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي.

30/04/2026